اتفاقية جديدة بين إيطاليا والبحرين

وقّع مجلس الأعمال الإيطالي – البحريني مؤخراً اتفاقية مهمة في ميدان تعزيز التعاون التجاري وتوسيع الشراكات الاقتصادية بين مملكة البحرين وإيطاليا. يأتي توقيع هذه الاتفاقية المميزة ضمن الجهود الرسميّة لتعزيز العلاقات الاقتصادية وفتح آفاق استثمارية جديدة بين البلدين.

تفاصيل اتفاقية مجلس الأعمال البحريني - الإيطالي

تُركّز الاتفاقية على ترسيخ أطر الشراكة الاستراتيجية بين البحرين وإيطاليا، من خلال فتح آفاق أوسع للتعاون التجاري والاقتصادي. كما تشمل الاتفاقية أيضاً تنمية الشراكات التجارية، بحيث يُتوقّع أن تُسهِم في زيادة الاستثمارات المتبادلة بين البلدين ورفع مستوى التبادل التجاري.

تمّ توقيعها خلال اجتماع برعاية رسميّة، حيث أُبرمت الاتفاقية من الجانب البحريني من قبل خالد راشد الزياني، الرئيس المشارك للمجلس، ومن الجانب الإيطالي من قبل إجنازيو مونكادا، الرئيس المشارك كذلك. تم استعراض العلاقات الثنائية الراسخة بين البلدين، والبحث في سبل تعزيزها في المجالات كافة، ولاسيما الجانب الاقتصادي.

أما عن الجوانب التي تمّ التركيز عليها فهي أولاً دور القطاع الخاص، وثانياً استقطاب الاستثمارات الدولية، وثالثاً تسهيل الإجراءات الاستثمارية، وأخيراً تقديم حوافز لجميع المستثمرين.

من هو مجلس الأعمال الإيطالي – البحريني؟

مجلس الأعمال الإيطالي – البحريني هو جمعية غير ربحية تأسّست في أكتوبر 2021، تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البحرين وإيطاليا، ودعم الشركات والمؤسسات في البلدين لدخول الأسواق.

منذ تأسيسه، عمل المجلس كجسر يربط بين القطاعين العام والخاص، ويضم أعضاءً من رجال أعمال مشهورين، وشركات إيطالية وبحرينية، ومؤسسات مالية واستثمارية، وممثلين من السفارات.

تتجلى مهام المجلس الإيطالي - البحريني في تنظيم بعثات تجارية، إقامة منتديات ومعارض، وإنشاء لقاءات تشبيك تُتيح فرص التعاون والاستثمار، وتبادل الخبرات والمعلومات التجارية أيضاً.

أهمية الاتفاقية الجديدة بين البحرين وإيطاليا

يتفق خبراء الاقتصاد على أن التعاون البحريني الإيطالي عبر اتفاقيات رسمية سوف ينعكس إيجاباً على البلدين من خلال:

• رفع حجم التجارة الثنائية بين البحرين وإيطاليا، وتحقيق نمو ملحوظ في الصادرات والواردات.
• جذب استثمارات إيطالية إلى البحرين، وبشكل خاص في قطاعات مثل التكنولوجيا، الصناعة، النقل، الخدمات المالية، السياحة.
• تمكين الشركات البحرينية من التوسع في السوق الأوروبية وتحديداً إيطاليا، وبالتالي الاستفادة من الخبرة والتكنولوجيا الإيطالية، وتحسين الفرص التنافسية.
• تعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية من خلال آليات وتسهيلات، بما يشمل التجارة الحرة، والاتفاقيات الجمركية أو الإعفاءات، والتدريب، والتميز المؤسسي.

في الختام إن اتفاقية مجلس الأعمال الإيطالي – البحريني هي خطوة نوعية في مسار العلاقات الاقتصادية بين البحرين وإيطاليا، كذلك إنها مؤشر واضح على التزام الطرفين ببناء شراكة اقتصادية مزدهرة ذات فوائد متبادلة.