حلّ 45 جمعية إجباريًا وتحديد 18 شهرًا لتصفيتها

1/1

أصدر وزير التنمية الاجتماعية أسامة بن صالح العلوي القرار رقم (57) لسنة 2026، بحلّ 45 جمعية وناديًا إجباريًا، على أن تتولى الوزارة أعمال تصفيتها خلال 18 شهرًا من تاريخ العمل بالقرار، مع حظر مواصلة أنشطتها أو التصرف في أموالها، وأيلولة الأموال المتبقية بعد التصفية إلى صندوق العمل الاجتماعي الأهلي.

واستند القرار، المنشور في الجريدة الرسمية، إلى مذكرة إدارة دعم المنظمات الأهلية المؤرخة في 13 سبتمبر الجاري، التي أثبتت توقف بعض الجمعيات والأندية المشمولة بالقرار لمدد تجاوزت خمس سنوات، بالمخالفة لأحكام القانون وأنظمتها الأساسية، بما يستوجب حلّها وفقًا للبند (4) من المادة (50) من قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة.

وشمل القرارالعديد من  الجمعيات والأندية  ومنها . جمعية الامتياز التجاري «للفرنشايز».