تايلند والبحرين تعززان التعاون الاقتصادي

1/1

نظّم مجلس دول الآسيان والبحرين برئاسة معالي الشيخ دعيج بن عيسى آل خليفة، وبمشاركة السيدة فريال ناس نائب الرئيس وأعضاء المجلس، لقاءً تعارفيًا مع وفد تايلندي رفيع المستوى، بمشاركة نخبة من رجال وسيدات الأعمال في مملكة البحرين.

وحسب التصريحات الرسمية، يأتي هذا اللقاء في إطار جهود الحكومة البحرينية لتعزيز التعاون الاقتصادي مع دول مختلفة، وخصوصاً في القارة الآسيوية.

الوفد التايلندي والحضور الدبلوماسي

ترأّس الوفد التايلندي الدكتور سوباتشاي سوخا، بحضور سعادة السفير سوماتي تشولاجاتا، سفير مملكة تايلند لدى البحرين، إلى جانب سعادة السفير داتو شازريل بن زهيران، سفير ماليزيا لدى البحرين، ما أضفى على اللقاء طابعًا رسميًا يعكس حرص الأطراف على ترسيخ العلاقات الإقليمية.

أهداف اللقاء بين مجلس التعاون والبحرين

ركز اللقاء على بحث فرص تنمية التجارة والاستثمار بين البحرين وتايلند، إلى جانب تعزيز العلاقات الثنائية القائمة على الاحترام المتبادل والتعاون الاقتصادي. وقد تمت مناقشة مجالات واعدة تشمل:

• تطوير التجارة البينية وتنويع الواردات والصادرات.
• تشجيع الاستثمارات المشتركة في قطاعات السياحة والصناعة والخدمات.
• دعم الشراكات بين مؤسسات القطاع الخاص ورواد الأعمال.

نتائج النقاشات وتوقعات المرحلة المقبلة

أسفر اللقاء عن نقاشات مثمرة أكدت رغبة الطرفين في فتح آفاق جديدة للتعاون المستقبلي، بما يتيح فرصًا لزيادة حجم التبادل التجاري وتوسيع الاستثمارات المتبادلة. كما أكد المشاركون أن البحرين يمكن أن تكون بوابة للمنتجات التايلندية نحو أسواق الخليج، فيما تشكّل تايلند وجهة جاذبة للاستثمارات البحرينية في آسيا.

البعد الإقليمي والدبلوماسي للقاء

يعكس اللقاء حرص مجلس آسيان والبحرين على لعب دور حلقة وصل بين البحرين ودول جنوب شرق آسيا، بما يتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030. كما يعزز هذا التوجه مكانة المملكة كمركز مالي وتجاري إقليمي يستقطب الاستثمارات الآسيوية.

تاريخ المعاهدات الاقتصادية بين البحرين وتايلند

أُنشئت العلاقات الدبلوماسية بين البحرين وتايلند منذ عام 1972، حيث تبادل البلدان فتح سفارات في كلا العاصمتين، وساهم ذلك في توفير الأساس القانوني لتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري.

بحلول ديسمبر 2002، تم توقيع اتفاقية إطار للتعاون الاقتصادي الوثيق بين الحكومتين، وقد دخلت حيز النفاذ قانونياً نهاية العام نفسه، مما أتاح للمسار الاقتصادي المشترك الهيكل التنظيمي لتفعيل التبادل التجاري والتعاون في مجالات واسعة تمتد من التمويل إلى التكنولوجيا. كما نصت الاتفاقيات على إنشاء لجنة مشتركة من الجانبين لمتابعة التنفيذ، وحل الخلافات، وتطوير مجالات التعاون المستقبلي.

وفي أوائل 2003، أُبرم إطار عمل تمهيدي لاتجاه نحو اتفاقية تجارة حرة بين البحرين وتايلند، ويهدف إلى تسهيل التبادل التجاري وتقليل التعريفات الجمركية، ما يعزز الفرص للشركات في البلدين للتوسع التجاري.

أخيراً يمكننا القول: يمثل اللقاء خطوة عملية لترسيخ التعاون البحريني والتايلندي في مجالات التجارة والاستثمار.